مع وصول عدد سكان العالم مؤخرًا إلى 8 مليارات، يمكننا الاحتفال بالعديد من المؤشرات الدالة على تقدم البشرية والذي وصلنا إليه بفضل توفر صحة أفضل وعمر أطول. ومع ذلك ، فإن الواقع المثير للقلق هو مدى تفاوت التقدم ، وكيف أن العنف المنهجي ضد النساء والفتيات لا يزال يحرم الكثير من الكرامة والرفاهية والحق في السلام.
وسيستمر هذا طالما يتم التعامل مع حقوق المرأة وخياراتها على أنها أدنى من حقوق الرجل، وطالما أن أجسادهن لا تعتبر ملكًا لهن.
يحدث العنف ضد النساء والفتيات في كل مكان. يسود في المنازل والمدارس والشركات والمتنزهات ووسائل النقل العام والساحات الرياضية وبشكل متزايد عبر الإنترنت. إنه يتصاعد في سياق تغير المناخ وفي أوقات الحرب. بالنسبة للنساء والفتيات، لا يوجد مكان آمن تمامًا. لا يزال العنف ضدهن هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان المزمنة والأكثر تدميراً وإغفالاً في العالم.
ومع ذلك، يمكن منع العنف ضد النساء والفتيات تمامًا. يمكننا وقف هذه الأزمة بالتضامن مع الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يقفون ويقولون "كفى". لكل فرد الحق في الاستقلال الجسدي والعيش بأمن وأمان.
في هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يقف صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى جانب شركائه في الأمم المتحدة وحملة "اتحدوا" التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة الحكومات والحلفاء إلى التحرك الآن لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات دون استثناء.
أصبح الحد من انتشار العنف الذي يسهل ممارسته باستخدام التكنولوجيا أولوية ملحة. عالم الإنترنت غارق في المضايقات والكراهية وسوء المعاملة، وبعضها يمتد إلى مساحات غير افتراضية مع عواقب مميتة. ووفقًا لوحدة المعلومات الاقتصادية، فإن 85 في المائة من النساء يتعرضن للعنف أو يشهدنه على الإنترنت بشكل مذهل. بل إن النسب أعلى في الأماكن التي لا يزال فيها عدم المساواة بين الجنسين أكثر رسوخًا. وقد يتفاقم الإيذاء والضرر بسبب عوامل متداخلة، مثل العرق والإعاقة والدين. يجب أيضًا أن تأخذ تدابير منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له هذه العوامل في الاعتبار.
تعمل حملة "bodyright" التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان على رفع الوعي العالمي حول مدى تمتع شعارات الشركات والمواد الأخرى بحماية أكبر من حقوق الطبع والنشر على الانترنت من الحماية التي يحصل عليها الأفراد. لقد ساعدت الحملة في إطلاق حركة عالمية متنوعة لوقف العنف الذي تسهله التكنولوجيا، حركة تربط نشطاء حقوق المرأة بالمنظمين الحكوميين ومقدمي التكنولوجيا من القطاع الخاص. تم إنشاء الشراكة العالمية للتصدي للمضايقات والإساءات القائمة على نوع الجنس على الإنترنت قبل عام واحد فقط حيث تضم صندوق الأمم المتحدة للسكان من بين قادتها، وهي تقود بالفعل شراكات وجهود جديدة من أجل إبراز عملها.
تتجلى علامات التغيير المتزايدة في تشريعات الأمان الجديدة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واعتمدت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أدوات لإعداد مقدمي الخدمات للاستجابة للعنف الذي يسهل ممارسته باستخدام التكنولوجيا فيما أطلقت تونس تطبيقًا لمساعدة الشباب على استخدام عالم الإنترنت بأمان وقامت الأرجنتين بإدماج هذه القضية في مناهج التربية الجنسية الشاملة.
كما تنامي دور القطاع الخاص في هذا المجال حيث أدخلت بعض شركات التكنولوجيا ضوابط جديدة على تتبع الموقع عبر الإنترنت ومشاركة البيانات، على سبيل المثال. يقوم البعض الآخر بإخفاء معلومات تحديد الهوية للحد من الاستخدام المتحيز للبيانات وحتى استغلالها كأدوات للتهديد.
هذه كلها تشكل بداية جيدة ، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. إلى جانب القوانين وفحوصات السلامة ، على الرغم من أهميتها ، نحتاج أيضًا إلى تغيير جذري في الطريقة التي ننظر بها إلى حقوق النساء والفتيات في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن والعيش في مأمن من العنف. وهذا يعني تعطيل الأعراف الاجتماعية والقائمة على النوع الاجتماعي الضارة وتفكيك كل عائق أمام التمتع بهذه الحقوق ، بدءًا من الأشخاص الأكثر تهميشًا والذين يتعرضون لأشد أشكال العنف والتمييز.
دعونا نستمد الإلهام من التزام النشطاء عبر القطاعات وفي جميع أنحاء العالم الذين يحشدون ويدفعون إلى الأمام وهم موحدون وعازمون. انضم إلى حركة Bodyright لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، للجميع وللأبد.
