أنت هنا

دمشق، 5 كانون الثاني 2022

يقف صندوق الأمم المتحدة للسكان مصدومًا لبشاعة ما حدث للسيدة ( آ. ر) في آخر يومٍ من أيام عام 2021. فلقد تلقينا بقلقٍ كبير خبر الإعتداء الخطير والذي أودى بحياتها وقتلها بدمٍ بارد، حيث تمثل هذه الجريمة جانبًا خطيرًا من مجمل معاناة النساء والفتيات نتيجة العنف المتزايد تجاههن وخاصة داخل أسرهن. الأمر الذي يتطلب جهودًا أكبر لتوفير الأمن والحماية لهن في كل مكان وكل وقت.

بحسب بيان رسمي حكومي، فقد صُرِح أنه بتاريخ 31/12/2022 دخلت المواطنة ( آ) إسعافاً الى المشفى مفارقة الحياة من منزل زوجها في منطقة ( المجتهد) وأنَّ الزوج الجاني قال بأنه أقدم على ضرب رأسها على الحائط تكرارًا إثر شجارٍ نشأ بينهما ليلة الجريمة. وأنه قد إعترف بمشاركة والديه له في ضرب زوجته المغدورة بقصد تأديبها وتعليمها. كما اعترف الوالدان بقيامهما بعملية ضرب ( آ).

إنّ هذه الجريمة البشعة يجب ألا تكون مصدر خوفٍ وإرهابٍ للنساء والفتيات، بل أن تكون شاهدًا ومحفزًا على إنهاء عمليات الإعتداء والعنف الذي تتعرض له النساء والفتيات بكل أشكاله وأنواعه.

في أعقاب علمه بما حدث للسيدة ( آ) ، صرح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية، الدكتور إياد نصر بأنه " لا يمكن قبول أو تبرير مثل هذه الجريمة البشعة" وأضاف "تقع المسؤولية علينا جميعًا كل في مكانه، وتقع مسؤولية محاسبة الجناة على المؤسسة الرسمية، وأطالب الجهات المعنية بتوفير الحماية والدعم لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي."

وقد تابع الصندوق باهتمامٍ كبير تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والتي تناولت هذه القضية بقوةٍ مما يؤكد على موقف المجتمع الرافض لمثل هذه السلوكيات العنيفة ضد النساء والفتيات. مما يدل على فعالية العمل الذي يؤديه صندوق الأمم المتحدة للسكان وكافة الشركاء المعنيين من خلال المراكز المعنية بما فيها وحدة حماية الأسرة التي تدار بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. إن صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزم بالحد من العنف ضد النساء والفتيات ومتابعة العمل على تقديم الخدمات الشاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي متضمنة الإحالة إلى الخدمات القانونية لإحقاق العدالة.

ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل السلطات والمجتمعات والنشطاء الذين يكافحون ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن أجل تمتع النساء بكافة حقوقهن، ويطالب بإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق النساء والفتيات بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية الأخرى.

يُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، انتهاكا" خطيرا" لحقوق الإنسان للنساء والفتيات. هذا العنف يعكس ويعزز التمييز ضد النساء والفتيات، ويؤدي إلى استمرار حلقة العنف المفرغة التي تضر بتقدم ونمو النساء والفتيات وبالتالي المجتمع كله.

لذلك، يجب مواصلة بذل الجهود المتضافرة لضمان حصول النساء والفتيات على الدعم الذي يحتاجونه ومساءلة الجناة. كما نحث جميع الأطراف على الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقا مع جرائم العنف ، تماشيا" مع التزامات كل منها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلي جميع أصحاب المصلحة المعنيين أن يظلوا ملتزمين بتلبية احتياجات الناجين/ات من كافة أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي بما فيه العنف الأسري/ المنزلي في سورية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

كندة قطرنجي:

مديرة قسم الاعلام و التواصل

11 44 88 0935 Mob:

6870/01 612 011 Tel:

Katranji@unfpa.org