دمشق وعمان، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023
إن اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وفي كل عام، يبدأ هذا اليوم أيضًا حملة ال 16 يومًا العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تسلط هذه المبادرة التي مضى عليها 32 عامًا الضوء على العنف الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في كل مكان، بما في ذلك في سورية. ويحتاج أكثر من سبعة ملايين شخص، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، حاليًا إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.
وفي جميع أنحاء العالم، يعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان السائدة والمنتشرة. إن موضوع الحملة لهذا العام هو "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات”. وتدعو الحملة المواطنين إلى مشاركة الإجراءات التي يتخذونها لخلق عالم خال من العنف ضد المرأة. وتدعو حملة هذا العام أيضًا الحكومات فيسائر أنحاء العالم إلى مشاركة كيفية استثمارها في الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتتوج حملة ال 16 يومًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 كانون الأول/ديسمبر.
وكما هو الحال في العديد من البلدان، يعد العنف القائم على النوع الاجتماعي واقعًا مأساويًا ومستمرًا في سورية، ويتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، والتي تفاقمت بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي. تواجه النساء والفتيات في سورية أيضًا قيودًا على الحركة وغالبًا ما يتم استبعادهن من
فرص العمل والحصول على المساعدات الحيوية .
وقد قادت الأمم المتحدة الجهود المبذولة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في كافة أنحاء سورية. ويجب أن تستمر هذه الجهود وزيادتها من أجل توفير الخدمات المنقذة للحياة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يشمل معالجة الأسباب الجذرية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستثمار بشكل هادف في القضاء على الأعراف
الجنسانية الضارة وضمان حماية حقوق ورفاهية النساء والفتيات.
لقد كانت سورية في حالة انحدار اجتماعي واقتصادي مستمر، مما دفع المزيد من الناس إلى مزيد من الفقر واستنفاذ آليات التكيف لدى الناس. وقد أودت الموجة الأخيرة من الأعمال العدائية والعنف في أجزاء من البلاد، وهي أسوأ ما شهدته سورية منذ سنوات، بحياة العديد من النساء والأطفال، وشردت آلاف الأشخاص، وفرضت ضغطًا إضافيًا على
محنة المجتمعات الضعيفة.
إن معالجة أزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة - بما في ذلك من قبل المؤسسات العامة والمجتمع المدني والمجتمعات وقادتها والجهات الفاعلة الإنسانية في سورية والمجتمع الدولي. وتلتزم الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية للقضاء على العنف الجنساني في سورية ومعالجة أسبابه الجذرية وحماية
الناجين منه. ونحن نعتمد على شركائنا المحليين والجهات المانحة والمجتمع الدولي لدعمنا في تحقيق هذه الضرورات .
لمزيد من المعلومات :
أولغا تشيريفكو، المتحدثة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ( أوتشا) في سوريا
