نيويورك، 10 يونيو 2025 – ملايين الأشخاص غير قادرين على إنجاب العدد الذي يرغبون به من الأطفال، ولكن ليس لأنهم يرفضون فكرة الانجاب، بل بسبب الحواجز الاقتصادية والاجتماعية التي تعيقهم. هذه هي الخلاصة الرئيسية لتقرير حالة سكان العالم لعام 2025 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) تحت عنوان: "التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والانجابية في عالم متغير".

استناداً إلى أبحاث أكاديمية وبيانات جديدة من استطلاع مشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركة YouGov شمل 14 دولة – تستضيف مجتمعة أكثر من ثلث سكان العالم – يكشف التقرير أن واحداً من كل خمسة أشخاص على مستوى العالم يتوقع ألا يتمكن من إنجاب العدد الذي يرغب به من الأطفال. وتشمل الدوافع الرئيسية لذلك التكلفة الباهظة المرتبطة بتربية الاطفال، وعدم الأمان الوظيفي، وسكن مناسب، والقلق من حالة العالم، ونقص الشريك المناسب. ويوضح التقرير أن مزيجاً ساماً من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والتحيز لنوع اجتماعي دون اخر يؤدي الى تفاقم الكثير من هذه المشاكل.

قالت الدكتورة ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "هناك أعداد هائلة من الناس غير قادرين على تكوين الأسر التي يرغبون بها. المشكلة تكمن في غياب الخيار، وليس في غياب الرغبة، وهذا له تبعات كبيرة على الأفراد والمجتمعات. هذه هي التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة، والحل يكمن في الاستجابة لما يقول الناس إنهم بحاجة إليه: إجازات عائلية مدفوعة الأجر، اتاحة خدمات مقبولة التكلفة لرعاية التوليد والعقم، و وجود شركاء داعمون."

تُظهر البيانات مشهدا صادما:

● أكثر من نصف الأشخاص أكدوا أن القضايا الاقتصادية تشكل عائقاً أمام إنجاب العدد الذي يرغبون به من الأطفال.

● واحد من كل خمسة أشخاص أفادوا بتعرضهم لضغوط لإنجاب أطفال في وقت لم يرغبوا فيه بذلك.

● واحد من كل ثلاثة بالغين عانى من حمل غير مقصود.

● 11% يقولون إن الأعباء غير المتكافئة في مجال تقديم الرعاية تعيق قدرتهم على الإنجاب.

● 40% من المستطلعين فوق سن 50 يقولون إنهم لم يتمكنوا من إنجاب العدد الذي أرادوه من الأطفال.

يحذر التقرير من الاستجابات المبسطة أو القسرية لانخفاض معدلات الولادة – مثل المكافآت المالية للمواليد أو تحديد أهداف للخصوبة – مشيراً إلى أن هذه السياسات غالباً ما تكون غير فعالة وقد تنتهك حقوق الإنسان.

بدلاً من ذلك، يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان الحكومات إلى تمكين الناس من اتخاذ قرارات إنجابية بحرية، من خلال الاستثمار في الإسكان الميسور، والعمل اللائق، وإجازات الأبوة والأمومة، ومجموعة كاملة من خدمات الصحة الإنجابية والمعلومات الموثوقة. وتشمل الحلول الأخرى توسيع الوصول إلى الأبوة والأمومة للأشخاص من مجتمع الميم والمثليين والعزاب.

كما يدعو الصندوق المجتمعات إلى معالجة جميع أشكال عدم المساواة بين الجنسين التي تقوض خيارات الأسرة لدى الأفراد، بما في ذلك:

● المعايير المهنية التي تدفع النساء إلى الخروج من سوق العمل المدفوع.

● نقص إجازات مرنة ومدفوعة للرجال والوصمة الاجتماعية ضد الآباء المشاركين.

● غياب رعاية الأطفال الميسورة.

● القيود المفروضة على الحقوق الإنجابية، بما في ذلك وسائل تنظيم الاسرة، والإجهاض، ورعاية الخصوبة.

● مواقف متباينة قائمة على النوع الاجتماعي يتبناها الرجال والنساء وتساهم في اختيار العزوبية.

سيكون من الضروري اعتماد مزيج مخصص من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل دولة لمساعدة الناس على تشكيل الأسر التي يرغبون بها. ومع استعراض صانعي السياسات لكيفية التعامل مع تحولات الديناميات السكانية، يعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان استعداده لدعمهم في فهم التحديات التي يواجهونها، وتصميم حلول تضمن الحقوق والخيارات للجميع.

● يمكنكم الاطلاع على تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الإنجابية في عالم متغير” عبر الرابط: www.unfpa.org/swp2025*

● للمزيد من المعلومات عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يرجى زيارة: www.unfpa.org

جهات الاتصال الإعلامية:

● إيدي رايت (نيويورك): ewright@unfpa.org ؛ +1 917 931 2074

● زينة علام (نيويورك): zialam@unfpa.org

عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وتقرير حالة سكان العالم:

بصفتها الوكالة الأممية المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان الناس على الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة والمعلومات، ويمكّن النساء والفتيات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهن وحياتهن. كما يساعد الدول على استخدام بيانات السكان لفهم أفضل واستثمار الفرص التي قد تنشأ مع التغيرات الديموغرافية.

يُعد تقرير حالة سكان العالم المنشور سنوياً من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، منذ عام 1978، من أبرز منشورات الصندوق، حيث يسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وحقوقها، ويعمل على إدخالها إلى التيار الرئيسي، مستكشفاً التحديات والفرص التي تطرحها للتنمية الدولية.