أعلن العالم قبل خمسين عامًا أن "حرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية لهما"، في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي المعني بحقوق الإنسان في طهران، في 13 مايو/أيار 1968.

وليس تنظيم الأسرة مسألة متصلة بحقوق الإنسان فحسب، إنما هو أيضًا أمر محوري من أجل تمكين المرأة والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

ومع ذلك، لايزال هناك نحو 214 مليون امرأة في المناطق النامية يفتقرن لوسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، لأسباب تتراوح بين الافتقار إلى المعلومات أو الخدمات وإلى الافتقار إلى الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن. ويهدد هذا قدرتهن على بناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولعائلاتهن ولمجتمعاتهن.

يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم الأسرة في الدول النامية عن طريق ضمان إمدادات موثوقة لمجموعة كاملة من وسائل منع الحمل الحديثة، مع تعزيز نظم الصحة الوطنية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلتزاما تاما بالاستمرار في دعم جهود الدول الرامية إلى كفالة حق الأفراد – لا سيما النساء – في تنظيم الأسرة. ونحن نسعى إلى وضع حدّ لكل احتياج غير مُلبى لتنظيم الأسرة طوعًا في الدول النامية بحلول عام 2030. لكن لا يمكننا عمل هذا وحدنا. فالحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمجتمع المدني عليهم جميعًا الانضمام إلى الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف. في البداية، يمكن للدول المتقدمة أن تسد فجوة تمويل تنظيم الأسرة العالمية إذا هي قدمت مبلغا زهيدا قوامه 20 سنتًا عن كل شخص في العام. نظرًا للعائد المتوقع على العائلات والمجتمعات والدول، يعد هذا استثمارًا استراتيجيًا قابلا للتنفيذ في مستقبل العالم.

يطالب صندوق الأمم المتحدة للسكان الحكومات في اليوم العالمي للسكان بالوفاء بالتزاماتها بضمان إتاحة رعاية الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية للجميع، بما يشمل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة، كما اتفقت الدول في مؤتمر 1994 للسكان والتنمية، وفي أجندة 2030 للتنمية المستدامة. فالاستثمارات في تنظيم الاسرة حاليًا هي استثمارات في صحة ورفاه ملايين النساء لأجيال قادمة.