الدكتورة نتاليا كانيم
القائمة بأعمال المدير التنفيذي، صندوق الأمم المتحدة للسكان
تواجه النساء المستضعفات في كل يوم، خاصة الفقيرات منهن واللاجئات، عقبات اجتماعية واقتصادية وجغرافية تحول دون حصولهن على خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة الطوعي.
في مثل هذا اليوم ومنذ 50 عاما، أسس الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، صندوق الأمم المتحدة للسكان، كصندوق ائتمان. وقد دأب صندوق الأمم المتحدة للسكان، منذ أن بدأ عمله في 1969، على المساعدة على إزالة العقبات أمام خدمات تنظيم الأسرة وعلى تمكين النساء من ممارسة حقوقهن الإنجابية.
فقد ساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في زيادة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة على مستوى العالم من 36 في المائة في 1970 إلى 64 في المائة في 2016 أي قرابة الضعف.
وعلى الرغم من التقدم الهائل، إلا أنه لا تزال هناك تحديات ضخمة: حيث تفتقر نحو 214 مليون امرأة في البلدان النامية إلى وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة حيث تعيش معظم هؤلاء النساء في أفقر 69 بلدا. إن الوفاء باحتياجاتهن غير الملباة من شأنه أن ينقذ الأرواح من خلال تجنب حدوث 67 مليون حمل غير مقصود وخفض وفيات ما بعد الولادة المقدرة بـ303,000 حالة وفاة سنويا، بمقدار الثلث.
من شأن تحسين رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة الطوعي، تعزيز الاقتصادات والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة عن طريق تمكين المراة من إستكمال تعليمها والانضمام للقوة العاملة التى تحصل على أجر وزيادة إنتاجيتها في عملها وكسب دخلا أعلى وزيادة مدخراتها واستثماراتها. وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض تكلفة الرعاية المتعلقة بالحمل بمقدار 2.30 دولار مقابل كل دولار إضافي يتم إنفاقه على خدمات منع الحمل، أكثر مما هو عليه حاليا.
تساعد الاستثمارات في تنظيم الأسرة في تحقيق الرخاء للجميع.
لذا فإن تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف رقم 1 من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر. كما أنه محوري لتحقيق أهداف أخرى مثل القضاء على الجوع وتعزيز الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين.
ولقد وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان هدفا طموحا يحدث تحولاً من أجل الوفاء بكافة احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة بحلول 2030. لذا في اليوم العالمي للسكان هذا العام، ندعوا كافة الحكومات وأصحاب المصلحة إلى المساعدة فى تحقيق هذا الهدف.
كما يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان الحكومات الـ179 التي تبنت برنامج عمل مؤتمر القاهرة حول السكان والتنمية إلى الوفاء بالتزاماتهم لتحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة الطوعي. ولايقتصر الأمر على حماية الصحة والحقوق فحسب، بل هي أيضاً مسألة استثمار في التنمية الاقتصادية وفى ازدهار الإنسانية وتقدمها.
