يأتي التقرير الرابع حول حالة سكان سورية 2020 نتيجة تعاون مثمر بين صندوق الأم المتحدة للسكان وحكومة الجمهورية العربية السورية بهدف توصيف حالة سكان سورية و توثيق التغيرات الديمغرافية التى طرأت على البلاد خلال فترة الازمة وما بعدها.
إن التعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية يقوم على تحقيق أولويات "البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة 2030 " بما يتماشى مع خطة عمل إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة.
كان الهدف الرئيسي من هذا الجهد المشترك دراسة وتشخيص الحالة الديموغرافية والسكانية والصحة الإنجابية المستحدثة بما في ذلك الفرص والتحديات وارتباطاتها وآثرها على الفقر ، وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق المساواة والتنمية البشرية. كما هدف أيضا الى دراسة التحولات الديموغرافية والاتجاهات المستقبلية، ومظاهر وعوامل العودة والاستقرار للسكان واثرها في عملية التنمية
بالرغم من العقبات التي واجهت إتمام هذا التقرير، من حيث تأمين البيانات وتحديثها وتحليل المعلومات المحدودة المتاحة و ضمان الاستخدام الأمثل لها ، إلا أنه يساهم في وضع برامج قائمة على الأدلة بحيث تأتي أكثر انسجاما مع الواقع ، وذلك لتحقيق نتائج الخطة الوطنية لسورية ما بعد الأزمة والتي تتوقف فعاليتها على زيادة القدرة على تحليل البيانات، واستعمال افضل للأدلة المتاحة، وتعزيز استخدام تلك الأدلة .مما يسمح في تحديد المشاكل والاولويات التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفي وضع السياسات والبرامج المناسبة والدعوة لدعم برامج الصحة الانجابية والمساواة في النوع الاجتماعي. والاهم من ذلك فإن التقرير يشكل دليلا شاملا على أهمية دمج الابعاد السكانية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في خطط التنمية المستدامة
لقد تناول التقرير تحليلاً مصورًا لتأثير الأزمة على ديناميكيات السكان التي طال أمدها من جهة ، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي كان من الممكن أن تحدث في غياب الأزمة من جهة أخرى، (مثل العمر عند الزواج ، والعمر عند الولادة الأولى ، وعدد الأطفال ، وصحة الأم ، وتعليم الفتيات ، والهجرة الداخلية ، والهجرة الداخلية والخارجية). ونتيجة لذلك ، قدم التقرير رؤى موثقة لصياغة سياسة ما بعد الأزمة ولاستحداث برامج تدخل هادفة ومحددة السياق من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وستكون هذه المعلومات مصدرًا هاما للغاية لتأطير السيناريوهات الديمغرافية والسياسات السكانية لما بعد الأزمة على المدى القصير والمتوسط إلى الطويل.
من جهة أخرى حرص التقرير على استخدام المعلومات المتاحة من أحدث المسوح الوطنية التي تم إجراؤها، والإفادة من المعلومات والإحصاءات المفصلة والمفيدة، على مستوى المحافظة، وهو ما يعزز القدرة المحلية لوضع السياسة والبرنامج، والدعوة الى دعم الصحة الإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة وتنمية الشباب والمساواة بين الجنسين، وكذلك التركيز على الوقاية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
.
